به نقل از «فردا»

اتفاق عجیب با حذف تیبا و ساینا/ قیمت کارخانه ای خودروها هم گران شد +قیمت ها

تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۶۳۳۷۵

حذف خانواده تیبا و ساینا معمولی از سبد محصولاتی سایپا سبب بالا آمدن کف قیمت کارخانه ای خودرو می شود. بررسی ها نشان می دهد با حذف خودروهای یاد شده کف قیمت خودرو در کارخانه حول و حوش 25 درصد رشد را به خود خواهد دید.

بر اساس اعلام سازمان وزارت صمت قرار است دو عضو خانواده تیبا یعنی تیبا صندوقدار، تیبا 2 و ساینا از خط تولید خارج شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خروج  این خودروها باعث خواهد شد تا ارزان ترین محصولات در سبد محصولاتی دو خودروساز بزرگ کشور از دور خارج شوند. محمد علی تیموری مدیر عامل خودروسازی سایپا چندی پیش اعلام کرد تیبا صندوقدار از خط تولید خارج شده و تیبا 2 یا همان تیبا بدون صندوق (هاچ بک) نیز تا پایان تیرماه سال جاری روانه موزه خواهد شد. این خودروساز برای توقف تولید ساینا معمولی زمانی را اعلام نکرده اما بر اساس اظهارات رضا فاطمی امین وزیر صمت توقف تولید ساینا معمولی نیز در دستورکار قرار دارد. تیبا صندوقدار با قیمتی حدود 120 میلیون تومان ارزان ترین محصول حاضر در سبد محصولاتی دو خودروساز بزرگ کشور محسوب می شد. ساینا معمولی نیز در مبدا قیمتی حدود 124 میلیون تومان داشت. تیبا 2 نیز با قیمتی حدود 127 میلیون تومان جایگاه سوم ارزان ترین خودروی حاضر در سبد محصولاتی ایران خودرو و سایپا را به خود اختصاص داده بود.

حال با حذف خانواده تیبا و ساینا، پژو 206 تیپ دو که همچنان در خطوط تولید ایران خودرو حاضر است با قیمتی حول و حوش 150 میلیون تومان به عنوان ارزان ترین خودروی کارخانه ای را تصاحب خواهد کرد.

از آنجایی که توقف تولید سمند نیز در برنامه ایران خودرو قرار دارد بنابراین بعد از 206 تیپ دو، دیگر محصول این خودروساز با برند پژو یعنی پژو پارس با موتور XU7P و کوییک معمولی به ترتیب در جایگاه دوم و سوم  ارزان ترین خودروهای حاضر در سید محصولاتی خودروسازان جای ساینا و تیبا 2 را خواهند گرفت. لیست های قیمت دو خودروساز بزرگ کشور نشان می دهد پژو پارس با موتور XU7P حدود 166 میلیون تومان و کوییک معمولی حدود 168 میلیون تومان قیمت دارند.

چنانچه ایران خودرو تصمیم بگیرد 206 تیپ دو را از برنامه تولید خود خارج کند و پژو 206 تیپ 3 با سقف شیشه ای را جایگزین آن کند ( 206 تیپ 3 با سقف شیشه ای در کارخانه بیش از 180 میلیون تومان قیمت دارد) آنگاه با توجه به قیمت کارخانه ای پژو پارس با موتور XU7P کف قیمت کارخانه حدود 38 درصد صعود خواهد کرد. این رشد قیمت با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور سبب خواهد شد تا بخش دیگری از خریداران به دلیل ناتوانی در تامین مبلغ مورد نظر برای خرید خودرو از کارخانه از دور خارج شوند.

اکوایران

منبع: فردا

کلیدواژه: قیمت کارخانه ای خودروها ساینا معمولی قیمت کارخانه سبد محصولاتی میلیون تومان ایران خودرو ارزان ترین کارخانه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۶۳۳۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکاوی تخصیص «۲ و نیم میلیارد دلار ارز برای مونتاژ ۲۵۰ هزار خودروی چینی» به جای تولید ۷۰۰ هزار خودرو در داخل!

به گزارش تابناک اقتصادی؛ آمار گمرک نشان می‌دهد در یک سال گذشته، حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ارز برای دو شرکت بزرگ مونتاژکار خودروی چینی در داخل کشور تامین شده است. بر اساس آمار اعلام شده؛ نخست شرکتی است که با زیرمجموعه مرتبط با خود، بیش از یک میلیارد و ششصد و سی میلیون دلار دریافت کرده است و شرکت دوم نیز با مجموعه مرتبط با خودش، حدود ۸۹۷ میلیون دلار ارزبری داشته است تا خودرو‌های مونتاژی چینی  خود را راهی بازار کند؛ بنابراین با حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار خروج ارز از کشور، به طور تقریبی به مونتاژ ۲۵۰ هزار خودروی گران قیمت در بازار داخلی ختم شده است.

رقم مونتاژ حدود ۲۵۰ هزار خودرو با خروج حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار در شرایطی است که مهندسان صنعت خودرو اذعان می‌کنند که با حدود ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار می‌توان یک میلیون خودرو در داخل کشور ساخت؛ این در شرایطی است که برای واردات همین مقدار خودرو (یک میلیون خودروی مشابه و هم کلاس تولیدی در داخل) باید تقریبا ۱۳ میلیارد دلار از کشور خارج شود!

بنابراین با یک حساب و کتاب ساده می‌توان نتیجه گرفت که در ازای خروج ۲.۵ میلیارد دلار برای مونتاژ ۲۵۰ هزار خودرو، می‌توان حدود ۷۰۰ هزار خودرو در داخل تولید کرد. رویکردی که به جهت تقویت تولید ملی و اشتغال زایی در داخل کشور بسیار با اهمیت است و همواره مورد تاکید رهبر انقلاب در راستای جهش تولید داخلی بوده است.

اما آنچه در این شرایط باعث ایجاد حواشی در خصوص سازوکار تخصیص ارز برای مونتاژکاران در مقابل تولیدکنندگان داخلی از جمله قطعه سازان شده، این است که برای سیاست گذار صنعت و حوزه ارز، حمایت از کدام گروه اهمیت دارد؟ مونتاژکار تولیدات کشوری نظیر چین یا قطعه ساز داخلی که علاوه بر تامین نیاز صنعت خودرو ایجاد اشتغال هزاران کارگر ایرانی و حال مشکل معیشت آنان  – کاهش قیمت برای مصرف کننده – تامین قطعات و خدمات بعد از فروش با حداقل هزینه و مهم‌تر از همه بومی کردن دانش خودرو سازی را ممکن کند؟

مساله و حواشی‌ای که حالا به وزارت صمت به عنوان متولی صنعت کشور نیز کشیده شده است و عباس علی آبادی وزیر صمت درباره بیشتر بودن ارز تخصیصی به مونتاژ کاران خودرو نسبت به قطعه سازان گفته است: "من هم این را شنیده ام، اما گزارش دقیقی در این زمینه دریافت نکرده ام. با این حال تیم کارشناسی مامور شده اند که این موضوع را بررسی کنند."

علی آبادی تاکید داشته است: تلاش ما این است که بهره وری را در ظرفیت‌های کشور افزایش دهیم و در استفاده از منابع ارزی هم همین گونه است، بر همین اساس از شرکت‌ها خواسته ایم که پیش برنامه‌ای ارائه دهند و بگویند که ارز را برای چه کاری نیاز دارند، این ممکن است به کدورت برخی تولیدکنندگان انجامیده باشد و احساس کنند روند تخصیص ارز کند شده باشد. اما به نظر من این کار برای اینکه از منابع ارزی استفاده بهتری ببریم لازم و طبیعی است که روند تخصیص ارز را دچار کندی کرده باشد. وزیر صمت افزوده است: به همکاران خود دستورات تازه‌ای دادم که این روند را شتاب دهند تا نگرانی‌های پیش آمده از بین برود.

به گفته علی آبادی وزیر صمت؛ سیاست‌های تخصیص ارز و محدودیت‌های وضع شده در جهت بهبود اوضاع است و هدف ما اینست که ضمن اینکه حداکثر بهره را از ظرفیت‌های داخلی می‌بریم نیاز‌های جامعه را هم برطرف کنیم بنابراین باید در واردات و تولید سیاستگذاری انجام دهیم که در نهایت منفعت مردم را تامین کند.

در این خصوص یادآوری می‌شود سال جاری را مقام معظم رهبری سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گذاری و تنها در ۱۵ روز اول سال جاری در سه سخنرانی ایشان نسبت به تبیین ضرورت تولید ملی و تقویت ان با مشارکت مردم بصورت کامل نسبت به اهمیت منافع و ضرورت این موضوع بیان فرمودند.

انتظار می‌رود با عبرت از تخصیص ارز در سال گذشته که مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت، سیاست‌های جدید برای تخصیص ارز در مسیر تقویت تولیدات بومی در وزارت صمت صورت گیرد.

خاطر نشان می‌شود بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته ۶۶ میلیارد و ۲۰۴ میلیون دلار ارز بابت واردات کالا به کشور، تخصیص و تامین شده است. این میزان خروج ارز از کشور برای صد شرکت نخست واردکننده برابر با ۲۴ میلیارد و ۶۰ میلیون دلار است که در این میان، حضور شرکت‌های خودروساز داخلی و شرکت‌های مونتاژکار خودرو حواشی‌ای به همراه داشته است.