به نقل از «فردا»

افزایش قیمت خودرو در کارخانه!/ ارزانترین خودروی کارخانه چند؟

تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۹۰۸۴۴

خبر توقف تولید تیبا، ساینا و سمند از مدت‌ها قبل منتشر شد. گفته می‌شود خودروهایی نظیر شاهین CVT ، آریا ، رانا AMT, هایما S۸ و آریسان ۲ جایگزین این خودروها شوند. خودروهایی که ضرایب کیفی بالاتری دارند. اما گرانتر از خودروهای قبلی هستند.

اگرچه بعید است بتوان این خودروها را جایگزین دو خودروی تیبا و ساینا دانست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چراکه اولا هیچ کدام هنوز به خط تولید هم نرسیده‌اند دوما قیمت برخی از آنها دو برابر قیمت تیبا و سمند است.

ارزانترین خودروی کارخانه چند؟

با توقف تولید پراید، تیبا و ساینا ارزانترین خودروهایی بودند که در ایران تولید می‌شد. اما حالا این دو خودروی ارزان هم قرار است دیگر تولید نشود.

قیمت کارخانه‌ای تیبا صندوق‌دار ۱۲۰ میلیون تومان است و در بازار آزاد هم حدود ۲۲۰ میلیون تومان قیمت دارد. قیمت ساینا هم حدود ۱۲۴ میلیون تومان است و قیمت بازار آزاد آن هم حدود ۲۱۱ میلیون تومان است.

گویا قرار است خودروهایی نظیر آیسان ۲ جایگزین این دو شود و خودروی اقتصادی ایران باشد. خودرویی که گفته می‌شود قیمت آن حدود ۲۶۰ میلیون تومان است. یعنی دو برابر قیمت کارخانه تیبا و ساینا.

اما دنیای اقتصاد در گزارشی اعلام کرده که با حذف تیبا و ساینا و تا تولید شدن خودروی اقتصادی جدید، پژو ۲۰۶ تیپ دو که همچنان در حال تولید است، ارزانترین خودروی موجود در بازار خواهد بود. خودرویی که قیمت کارخانه آن ۱۵۰ میلیون تومان است، ۲۵ درصد گرانتر از قیمت تیبا و ساینا.

این خبر به این معناست که به محض حذف این دو خودرو از سبد محصولات ایران خودرو و سایپا، خریداران برای خرید ارزانترین قیمت کارخانه‌ای خودروی ایرانی باید ۲۵ درصد بیشتر هزینه کنند.

خداخافظی با خودروهای ارزان؟

با توجه به اینکه مساله توقف تولید سمند هم در برنامه خودروسازان قرار دارد،‌ بعد از پژو ۲۰۶ تیپ دو، دومین و سومین خودروی ارزان بازار پژو پارس با موتور XU7P و کوییک معمولی است که قیمت پژو پارس در کارخانه ۱۶۶ میلیون تومان و قیمت کوییک معمولی هم ۱۶۸ میلیون تومان است.

گویا زمزمه‌های حذف پژو ۲۰۶ تیپ دو هم مطرح است. این مساله نشان می‌دهد با حذف این خودرو، احتمالا پژو ۲۰۶ تیپ ۳ با سقف شیشه‌ای جایگزین می‌شود که قیمت کارخانه آن بیش از ۱۸۰ میلیون تومان است که اگر چنین شود، کف قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا حدود ۳۸ درصد صعود خواهد کرد.

این مساله سبب می‌شود ارزانترین خودروهای این دو خودروساز، ۲۵ تا ۳۸ درصد گرانتر شوند و خریداران باید برای تهیه ارزانترین خودروی موجود در بازار بیشتر از گذشته هزینه کنند.

این در حالی است که خودروسازان مدعی تولید خودروی اقتصادی و ارزان هستند و مدت‌هاست که وعده داده‌اند خودروی اقتصادی تولید می‌کنند.

بر اساس تعاریف، خودرویی اقتصادی است که افراد بتوانند با شش ماه پس‌انداز حداقل حقوق خود آن را بخرند.

اما همین الان قیمت ارزانترین خودروی موجود در بازار ایران معادل ؟ ماه حداقل حقوق کارگران است./تجارت نیوز

منبع: فردا

کلیدواژه: قیمت خودرو قیمت خودرو در کارخانه ارزانترین خودروی میلیون تومان خودروی اقتصادی قیمت کارخانه تیبا و ساینا پژو ۲۰۶ تیپ دو خودرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۹۰۸۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکاوی تخصیص «۲ و نیم میلیارد دلار ارز برای مونتاژ ۲۵۰ هزار خودروی چینی» به جای تولید ۷۰۰ هزار خودرو در داخل!

به گزارش تابناک اقتصادی؛ آمار گمرک نشان می‌دهد در یک سال گذشته، حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ارز برای دو شرکت بزرگ مونتاژکار خودروی چینی در داخل کشور تامین شده است. بر اساس آمار اعلام شده؛ نخست شرکتی است که با زیرمجموعه مرتبط با خود، بیش از یک میلیارد و ششصد و سی میلیون دلار دریافت کرده است و شرکت دوم نیز با مجموعه مرتبط با خودش، حدود ۸۹۷ میلیون دلار ارزبری داشته است تا خودرو‌های مونتاژی چینی  خود را راهی بازار کند؛ بنابراین با حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار خروج ارز از کشور، به طور تقریبی به مونتاژ ۲۵۰ هزار خودروی گران قیمت در بازار داخلی ختم شده است.

رقم مونتاژ حدود ۲۵۰ هزار خودرو با خروج حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار در شرایطی است که مهندسان صنعت خودرو اذعان می‌کنند که با حدود ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار می‌توان یک میلیون خودرو در داخل کشور ساخت؛ این در شرایطی است که برای واردات همین مقدار خودرو (یک میلیون خودروی مشابه و هم کلاس تولیدی در داخل) باید تقریبا ۱۳ میلیارد دلار از کشور خارج شود!

بنابراین با یک حساب و کتاب ساده می‌توان نتیجه گرفت که در ازای خروج ۲.۵ میلیارد دلار برای مونتاژ ۲۵۰ هزار خودرو، می‌توان حدود ۷۰۰ هزار خودرو در داخل تولید کرد. رویکردی که به جهت تقویت تولید ملی و اشتغال زایی در داخل کشور بسیار با اهمیت است و همواره مورد تاکید رهبر انقلاب در راستای جهش تولید داخلی بوده است.

اما آنچه در این شرایط باعث ایجاد حواشی در خصوص سازوکار تخصیص ارز برای مونتاژکاران در مقابل تولیدکنندگان داخلی از جمله قطعه سازان شده، این است که برای سیاست گذار صنعت و حوزه ارز، حمایت از کدام گروه اهمیت دارد؟ مونتاژکار تولیدات کشوری نظیر چین یا قطعه ساز داخلی که علاوه بر تامین نیاز صنعت خودرو ایجاد اشتغال هزاران کارگر ایرانی و حال مشکل معیشت آنان  – کاهش قیمت برای مصرف کننده – تامین قطعات و خدمات بعد از فروش با حداقل هزینه و مهم‌تر از همه بومی کردن دانش خودرو سازی را ممکن کند؟

مساله و حواشی‌ای که حالا به وزارت صمت به عنوان متولی صنعت کشور نیز کشیده شده است و عباس علی آبادی وزیر صمت درباره بیشتر بودن ارز تخصیصی به مونتاژ کاران خودرو نسبت به قطعه سازان گفته است: "من هم این را شنیده ام، اما گزارش دقیقی در این زمینه دریافت نکرده ام. با این حال تیم کارشناسی مامور شده اند که این موضوع را بررسی کنند."

علی آبادی تاکید داشته است: تلاش ما این است که بهره وری را در ظرفیت‌های کشور افزایش دهیم و در استفاده از منابع ارزی هم همین گونه است، بر همین اساس از شرکت‌ها خواسته ایم که پیش برنامه‌ای ارائه دهند و بگویند که ارز را برای چه کاری نیاز دارند، این ممکن است به کدورت برخی تولیدکنندگان انجامیده باشد و احساس کنند روند تخصیص ارز کند شده باشد. اما به نظر من این کار برای اینکه از منابع ارزی استفاده بهتری ببریم لازم و طبیعی است که روند تخصیص ارز را دچار کندی کرده باشد. وزیر صمت افزوده است: به همکاران خود دستورات تازه‌ای دادم که این روند را شتاب دهند تا نگرانی‌های پیش آمده از بین برود.

به گفته علی آبادی وزیر صمت؛ سیاست‌های تخصیص ارز و محدودیت‌های وضع شده در جهت بهبود اوضاع است و هدف ما اینست که ضمن اینکه حداکثر بهره را از ظرفیت‌های داخلی می‌بریم نیاز‌های جامعه را هم برطرف کنیم بنابراین باید در واردات و تولید سیاستگذاری انجام دهیم که در نهایت منفعت مردم را تامین کند.

در این خصوص یادآوری می‌شود سال جاری را مقام معظم رهبری سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گذاری و تنها در ۱۵ روز اول سال جاری در سه سخنرانی ایشان نسبت به تبیین ضرورت تولید ملی و تقویت ان با مشارکت مردم بصورت کامل نسبت به اهمیت منافع و ضرورت این موضوع بیان فرمودند.

انتظار می‌رود با عبرت از تخصیص ارز در سال گذشته که مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت، سیاست‌های جدید برای تخصیص ارز در مسیر تقویت تولیدات بومی در وزارت صمت صورت گیرد.

خاطر نشان می‌شود بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته ۶۶ میلیارد و ۲۰۴ میلیون دلار ارز بابت واردات کالا به کشور، تخصیص و تامین شده است. این میزان خروج ارز از کشور برای صد شرکت نخست واردکننده برابر با ۲۴ میلیارد و ۶۰ میلیون دلار است که در این میان، حضور شرکت‌های خودروساز داخلی و شرکت‌های مونتاژکار خودرو حواشی‌ای به همراه داشته است.